افزایش خودسرانه و غیرمتعارف قیمت شن و ماسه به هیچ وجه قابل توجیه نیست/ برخی از این واحدها اقدام به افزایش قیمت بیش از ۷۰ درصدی کردند

kazemi

دنا نما: مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمدگفت: هرگونه افزایش قیمت از سوی واحدهای شن و ماسه اعم از کوهی و رودخانه ای در استان ممنوع و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سید حسین کاظمی روز یکشنبه در جلسه هماهنگی تعیین قیمت مصالح ساختمانی در کهگیلویه وبویراحمد افزود: برخی از این واحدها ظرف هفته گذشته اقدام به افزایش قیمت بیش از ۷۰ درصدی کردند.

وی با بیان اینکه این افزایش قیمت ۷۰ درصدی بدون هماهنگی و مصوبه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر متولیان امر بوده است، افزود: پرونده برای کارخانه های متخلف تشکیل و در حال بررسی نهایی است.
کاظمی تصریح کرد: این گونه افزایش خودسرانه و غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در حالی که اوج مصرف و نیاز مردم است به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
وی تصریح کرد: افزایش و تعیین قیمت کالاها خود دارای شرایط و مکانیسم های قانونی است که نرخ افزایش تورم هر ساله یکی از این شاخص هاست.
وی بیان کرد: این در حالی است که نرخ تورم امسال کمتر از ۱۵ درصد اعلام شد و دولت نیز به شدت مخالف هرگونه افزایش قیمت کالاها به بهانه های مختلف است.
کاظمی نظارت و بازرسی های ضعیف از سوی دستگاه های نظارتی و متولی در این زمینه را یاداور شد و اظهار کرد: اعلام قیمت های پیشنهادی بالای ۷۰ تا ۱۰۰درصد از سوی این واحدها به سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز قابل توجیه نیست.
مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با قدرت و بدون هیچ گونه ملاحظه کاری جلوی سودجویان و متخلفان را خواهیم گرفت.
معاون عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد نیز بر ضرورت نظارت دقیق و رصد قیمت های انواع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم تاکید کرد و گفت: مصالح ساختمانی و بویژه شن و ماسه یکی از این کالاهای اساسی است.
پژمان نیک اقبالی با انتقاد از افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه بدون هماهنگی با دستگاه های متولی و ناظر ،گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارات باید قبل از انجام و اقدام خلاف از سوی این کارخانه ها مانع از هرگونه سودجویی آنها شود.
وی تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید جلوتر از اصناف حرکت کند و از هر گونه اقدام غیرقانونی و افزایش خودسرانه قیمت ها جلوگیری کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: برای افراد متخلف و کارخانه های شن و ماسه استان که خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده بودند پرونده قضایی تشکیل شده است.
داریوش دیودیده افزود: جریمه های سنگین میلیونی نیز برای آنها در نظر گرفته شد.
وی بیان کرد: از آنجا که سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک دستگاه متولی تولید و توزیع و یک نهاد ناظر در زمینه انواع کالاها و خدمات است، باید ملاحظات لازم را نیز برای دو طرف تولید کننده و مصرف کننده داشته باشد.
وی از تشکیل اتحادیه و انجمن صنفی کارخانه های شن و ماسه در استان ظرف هفته گذشته خبر داد و گفت: با تشکیل این صنف بسیاری از معضلات موجود مربوط به این واحد ها نیز مرتفع خواهد شد.
دیودیده تعداد واحدهای شن وماسه فعال در استان را ۱۰۰ مورد اعلام کرد.
وی از افزایش قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵درصدی پیشنهادی برای کارخانه های شن و ماسه در استان خبر داد و گفت: در صورت تصویب این میزان افزایش قیمت از اوایل مرداد ماه قابل اجرا خواهد بود.
دیودیده گفت: تا آن زمان هرگونه افزایش قیمتی از سوی این واحدها خلاف قانون است و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.

  

نوشته شده توسط مدیریت در دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۹:۲۰ ق٫ظ

دیدگاه