در پی انتشار گزارشهایی پیرامون ساختوسازهای مشکوک به زمینخواری در منطقه کرد لاغری بویراحمد و در مجاورت کارخانه آسفالت شهرداری، روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با ارسال جوابیهای رسمی به دنانما به اتهامات مطرح شده پاسخ داد.
وفق قانون مطبوعات متن کامل این جوابیه در ادامه آمده است:
مدیرمسئول محترم پایگاه خبری دنانما؛
با سلام و احترام؛
در پی انتشار گزارشهایی با موضوع «ساختوسازهای غیرمجاز در منطقه کردلاغری و نقد عملکرد نهادهای متولی»، ضمن استقبال از نگاه مطالبهگرانه رسانهها در صیانت از حقوق عامه و انضباط اجتماعی، مقتضی است طبق قانون مطبوعات، توضیحات ذیل منتشر گردد:
۱. تبیین جایگاه قانونی بنیاد مسکن در تهیه و تصویب طرحهای هادی:
لازم به ذکر است که هرگونه صدور مجوز ساختوساز در سطح روستاهای استان، صرفاً بر اساس «طرح هادی مصوب» صورت میگیرد. فرایند تصویب این طرحها یک اقدام تکبعدی نیست؛ بلکه پیش از تصویب، استعلامات دقیق و مستند به برداشتهای میدانی از نهادهای متولی از جمله «سازمان آب منطقهای» (جهت تعیین حریم رودخانهها و مسیلها)، «شرکتهای توزیع نیروی برق و برق منطقهای» (جهت رعایت حریم خطوط انتقال) و منابع طبیعی (جهت تعیین حدود اراضی ملی)، اخذ میشود. همچنین پس از جمعبندی مستندات و نهایی شدن، طرح هادی بعنوان سند راهبردی توسعه روستا در جلسهای تحت عنوان «کارگروه تصویب»، با حضور نمایندگان ارشد تمام این دستگاهها به تصویب میرسد. بنابراین، در درجه اول، بنیاد مسکن به عنوان مجری، ملزم به رعایت دقیق ضوابط فنی ابلاغی از سوی این دستگاهها در اسناد بالادستی است و خارج از چارچوب این استعلامات و حریمهای قانونی، هیچ مجوزی صادر نکرده و نخواهد کرد. دوم، تصویب طرح هادی بعنوان یک سند قانونی با استناد به اخذ نظر مراجع متولی زیرساختها و ضابطان حراست عمومی و انفال، ناظر به تأیید آن مراجع نسبت به مجوزهای ساخت و ساز صادره از سوی بنیاد مسکن بر مبنای اصول این سند راهبر تلقی گردیده و مسئولیتی در این خصوص متوجه بنیاد مسکن نخواهد بود.
۲. تفکیک وظایف قانونی در پیشگیری از تخلفات:
در گزارش مذکور، بنیاد مسکن در خصوص عدم جلوگیری از ساختوسازهای مورد ادعا مورد بازخواست قرار گرفته است؛ برخلاف تصور عمومی مطرح شده در گزارش، بنیاد مسکن «مرجع جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز» نیست. طبق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل دهیاریها، و همچنین ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، شناسایی تخلفات و جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز در محدوده طرح هادی روستاها به طور مستقیم بر عهده «دهیاری» و وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلفهای یاد شده بصورت عام طبق «تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها»، بر عهده «کمیسیون ماده ۹۹» به عنوان مرجع تصمیمگیر است. لذا پروندههای تخلف در محدوده روستاها باید جهت صدور رأی تخریب یا جریمه توسط دهیاری به «کمیسیون ماده ۹۹ استانداری» ارجاع شود.
چنانچه بیان گردید با ملاحظه در قوانین مرتبط با موضوع، بنیاد مسکن در این فرآیند فاقد هرگونه تکلیف قانونی، ابزار اجرایی، یگان حفاظت فیزیکی یا قدرت پلمب اماکن بوده و انتظار ورود پلیسی یا نظارتی از بنیاد مسکن در تخلفات روستایی، با وظایف و تکالیف قانونی این نهاد همخوانی ندارد. لذا بازخواست از بنیاد مسکن برای این موضوع آدرس غلط دادن به افکار عمومی و نادیده گرفتن تکالیف قانونی سایر نهادهای نظارتی و اجرایی است.
۳. عملکرد اجرایی و پاسخ به ادعای کمکاری:
ادعای کمکار بودن این نهاد انقلابی، احتمالاً ناشی از عدم اطلاع دقیق از حجم فعالیتها یا نادیده گرفتن محدودیتهای اعتباری است. فعالیتهای بنیاد مسکن تابع میزان تخصیص اعتبارات و حجم تقاضای مردمی است. با این حال، عملکرد این بنیاد در سالیان اخیر، به مراتب فراتر از اعتبارات ابلاغی بوده و در بسیاری از موارد برای زمین نماندن مطالبات مردم، چالشهای مالی سنگینی را به جان خریده است.
سخن پایانی:
راهکار حل چنین معضلاتی، نظارت پیشگیرانه دهیاریها، و برخورد قاطع کمیسیون ماده ۹۹ با متخلفان است. لذا این بنیاد در چارچوب قانون و طرحهای هادی مصوب، همواره آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری فنی با مراجع قضایی و نظارتی اثبات نموده و هم اکنون نیز بیش از پیش در این مسیر همراه و هم قدم خواهد بود.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد
ثبت دیدگاه